(10)
وأيضاً خالف أبو بكر رضى الله عنه الجمهور فى مسألة قتال أهل الردة فكان الصواب معه .
لما تُوفِّيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم واستُخلِفَ أبو بكرٍ بعدَه ، وكفَر مَن كفَر منَ العرَبِ ، قال عُمَرُ بن الخطاب لأبي بكرٍ : كيف تُقاتِلُ الناسَ ؟، وقد قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( أُمِرتُ أن أُقاتِلَ الناسَ حتى يقولوا لا إلهَ إلا اللهُ ، فمَن قال لا إلهَ إلا اللهُ عصَم مني مالَه ونفسَه إلا بحقِّه وحِسابُه على اللهِ ) . فقال أبو بكر : واللهِ لأُقاتِلَنَّ مَن فرَّق بينَ الصلاةِ والزكاةِ ، فإنَّ الزكاةَ حقُّ المالِ ، واللهِ لو منَعوني عِقالًا كانوا يؤدُّونَه إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لقاتَلتُهم على مَنعِه . فقال عُمَرُ بن الخطاب : فواللهِ ما هو إلا أن رأيتُ اللهَ عز وجل قد شرَح صدرَ أبي بكرٍ للقِتالِ فعرَفتُ أنه الحقُّ .(1)
(1) متفق عليه - صحيح مسلم - كتاب الإيمان -باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله (124)صحيح البخارى - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة(7284-85) الزكاة (1399) .واللفظ للبخارى.
قال الخطابى - رحمه الله -:
وقعت الشُبهة لعمر رضى الله عنه , فراجع أبا بكر رضى الله عنه وناظره ... وكان فى ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان اجماعاً من الصحابة وكذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه , فاجتمع فى هذه القضية الاحتجاج من عمر رضى الله عنه بالعموم ومن أبى بكر رضى الله عنه بالقياس ... فلما استقر عند عمر صحة رأى أبى بكر رضى الله عنهما وبان له صوةابه , تابعه على قتال القوم .
قال النووى - رحمه الله - :
وقوله رضى الله عنه فعرفت أنه الحق , لا أن عمر قلد أبا بكر رضى الله عنهما,
فإنَّ المجتهد لا يقلد المجتهد ... وفيه جواز القياس والعمل به ... وفيه جواز التمسك بالعموم ...
وفيه اجتهاد الأئمة فى النوازل وردها إلى الأصول ومناظرة أهل العلم فيها ورجوع
من ظهر له الحق إلى قول صاحبه .
وفيه ترك تخطئة المجتهدين المختلفين فى الفروع بعضهم بعضاً . وفيه الإجماع لاينعقد إذا خالف من أهل الحَل والعَقد واحد , وهذا هو الصحيح المشهور . انتهى.(1)
(1) شرح صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب :الأمر بقتال الناس حتى يقولوا
لاإله إلا الله - بتصرف لايضر المعنى .
------------------------------------------------------------------
وأيضاً خالف أبو بكر رضى الله عنه الجمهور فى مسألة قتال أهل الردة فكان الصواب معه .
لما تُوفِّيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم واستُخلِفَ أبو بكرٍ بعدَه ، وكفَر مَن كفَر منَ العرَبِ ، قال عُمَرُ بن الخطاب لأبي بكرٍ : كيف تُقاتِلُ الناسَ ؟، وقد قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( أُمِرتُ أن أُقاتِلَ الناسَ حتى يقولوا لا إلهَ إلا اللهُ ، فمَن قال لا إلهَ إلا اللهُ عصَم مني مالَه ونفسَه إلا بحقِّه وحِسابُه على اللهِ ) . فقال أبو بكر : واللهِ لأُقاتِلَنَّ مَن فرَّق بينَ الصلاةِ والزكاةِ ، فإنَّ الزكاةَ حقُّ المالِ ، واللهِ لو منَعوني عِقالًا كانوا يؤدُّونَه إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لقاتَلتُهم على مَنعِه . فقال عُمَرُ بن الخطاب : فواللهِ ما هو إلا أن رأيتُ اللهَ عز وجل قد شرَح صدرَ أبي بكرٍ للقِتالِ فعرَفتُ أنه الحقُّ .(1)
(1) متفق عليه - صحيح مسلم - كتاب الإيمان -باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله (124)صحيح البخارى - كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة(7284-85) الزكاة (1399) .واللفظ للبخارى.
قال الخطابى - رحمه الله -:
وقعت الشُبهة لعمر رضى الله عنه , فراجع أبا بكر رضى الله عنه وناظره ... وكان فى ذلك من قوله دليل على أن قتال الممتنع من الصلاة كان اجماعاً من الصحابة وكذلك رد المختلف فيه إلى المتفق عليه , فاجتمع فى هذه القضية الاحتجاج من عمر رضى الله عنه بالعموم ومن أبى بكر رضى الله عنه بالقياس ... فلما استقر عند عمر صحة رأى أبى بكر رضى الله عنهما وبان له صوةابه , تابعه على قتال القوم .
قال النووى - رحمه الله - :
وقوله رضى الله عنه فعرفت أنه الحق , لا أن عمر قلد أبا بكر رضى الله عنهما,
فإنَّ المجتهد لا يقلد المجتهد ... وفيه جواز القياس والعمل به ... وفيه جواز التمسك بالعموم ...
وفيه اجتهاد الأئمة فى النوازل وردها إلى الأصول ومناظرة أهل العلم فيها ورجوع
من ظهر له الحق إلى قول صاحبه .
وفيه ترك تخطئة المجتهدين المختلفين فى الفروع بعضهم بعضاً . وفيه الإجماع لاينعقد إذا خالف من أهل الحَل والعَقد واحد , وهذا هو الصحيح المشهور . انتهى.(1)
(1) شرح صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب :الأمر بقتال الناس حتى يقولوا
لاإله إلا الله - بتصرف لايضر المعنى .
------------------------------------------------------------------
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق