5-

{ اجتهاد العلماء والفقهاء }

...اجتهاد العلماء والفقهاء واختلافهم فهو بين واجب ومندوب ومباح ومكروه , فلا يُحِلُ حراماً ولا يُحَرِمَ حلالاً , وذلك فى الفروع .

قد نقول أصحاب أبى حنيفة أو أصحاب مالك , أصحاب الشافعي أو أصحاب أحمد , يوافقونه فى سائر أقواله لكن قد يخالفونه فى مسالة أو أكثر.

فالإجماع عام فى الأصول  ...وفى الفروع فالأمر واسع .ولله الحمد.


... وقد اجتمع المحدثون والفقهاء بين الدليل والقياس بين البراءة الأصلية والاستنباط , بين الراجح والمرجوح , بين الواجب والمندوب , بين المُباح والورع .. فالكل مجتهد والكل مُصيب بإذن الله . {1}
------------------------------------------------------------------------------------------------------
{1}  عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ"
صحيح مسلم - كتاب الأُقضية - حديث رقم {4462} .

وأﻣﺎ ﻗﻮﻟﮫ[: «إذا ﺣﻜﻢ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﺎﺟﺘﮭﺪ» ھﻜﺬا وﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﺮواﯾﺔ ، ﺑﺪأ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻗﺒﻞ

اﻻﺟﺘﮭﺎد ، وﻣﻌﻠﻮم أﻧﮫ إﻧﻤﺎ ﯾﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪ اﻻﺟﺘﮭﺎد ، وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﮫ أن ﯾﺤﻜﻢ ﻗﺒﻞ اﻻﺟﺘﮭﺎد

وﻟﻢ ﯾﻘﻞ : إذا اﺟﺘﮭﺪ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﺤﻜﻢ...؟
------------------------------------------------------------------------